إقتصاد

وزير المالية: تعديلات قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص تضمن تعظيم جهوده فى تمويل المشروعات الكبرى

 

وليد محمد

أكد السيد الأستاذ الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون فى تعميق الشراكة مع القطاع الخاص بمختلف المجالات التنموية، من خلال تعظيم نشاط الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» التابعة لوزارة المالية، حيث تم توسيع هيكلها التنظيمى، وتحويلها إلى قطاع متكامل بالهيكل الإدارى الجديد للوزارة، وانة سيتم تعيين رئيس قطاع، وشغل جميع المستويات الوظيفية بهذا القطاع خلال الفترة المقبلة، على نحو يسهم فى رفع قدرات هذا القطاع الحيوى؛ حتى يتمكن من الاضطلاع بدوره على النحو المنشود، فى رفع مساهمات القطاع الخاص إلى ٥٠٪ من حجم النشاط الاقتصادى خلال الثلاث سنوات المقبلة؛ بما يتسق مع تعاظم جهود وزارة المالية والحكومة فى خلق مسارات تنموية جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص؛ تُشجعهم على تنفيذ العديد من المشروعات، وتوفر المزيد من فرص العمل، وتسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، الأمر الذى ينعكس إيجابيًا على أداء الاقتصاد القومى.

قال السيد الوزير الدكتور محمد معيط، إن الحكومة تدرك أهمية وجود شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وتحرص على تهيئة البيئة المواتية والمحفزة للاستثمار، وهو ما تم ترجمته فى التعديلات الجوهرية التى تم إجراؤها على القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٠، بشأن تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة وأقرها مجلس الشيوخ من قبل وأقرها مجلس النواب الأسبوع الماضى؛ بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمارات العامة، وتعظيم جهوده فى تمويل وتشغيل المشروعات الكبرى للبنية الأساسية، لافتًا سيادته إلى أن الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» التابعة لوزارة المالية، التى تم البدء فى تحويلها إلى قطاع متكامل بهيكل وزارة المالية، وضعت قائمة بالمشروعات التى سيتم دراستها وطرحها تباعًا خلال المرحلة المقبلة بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» والتى تشمل مشروعات بنية أساسية كالموانئ البحرية والجافة، والمرافق كتحلية المياه والصرف الصحى، والخدمات العامة فى الصحة والتعليم كالمدارس والمستشفى الجامعى ببنها، وإعادة تدوير المخلفات لتوليد الطاقة فى العديد من المحافظات.

أضاف الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أنه يتم تنفيذ عدد من المشروعات بالتعاون مع وزارة النقل بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص»، ومن أهمها: موانئ برية بمدن «العاشر من رمضان، والسادات، وبنى سويف»، فضلًا على الرصيف البحرى متعدد الأغراض بميناء الدخيلة، وإنشاء ميناء بحرى جديد بمدينة سفاجا، كما يتم بالتعاون مع وزارة الإسكان وبنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» أيضًا إنشاء محطات لتحلية المياه فى مدن «الحمام بمطروح، والسادات والقصير، وسفاجا، ودمياط»، ويتم أيضًا إنشاء محطة توليد للكهرباء من المخلفات فى محافظات مختلفة، وإنشاء مستشفى جامعى تعليمى فى مدينة بنها.

أوضح المهندس عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أنه من المستهدف الانتهاء من إنشاء وتشغيل ١٠٠٠ مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بحلول عام ٢٠٣٠، بحيث تكون بمصروفات مُخفضة تناسب أولياء الأمور من أصحاب الدخول المتوسطة، وتسهم فى خفض الكثافة الطلابية بالمدارس التجريبية، لافتًا إلى أنه تم توقيع عقود الطرح الأول من «المشروع القومى لبناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات» رسميًا فى عام ٢٠١٩، ودخلت باكورة هذه المدارس الخدمة فى العام الدراسى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

أكد أن الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية تستهدف تطوير الشراكة مع القطاع الخاص من خلال دعم كل الجهات الإدارية فى هيكلة وطرح المشروعات التى يتم تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، ومن بينها مشروع «بناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى