أخبار محلية
أخر الأخبار

د.مايا مرسي تشارك في حوار السياسات الوطنية حول ” استراتيجيات وتشريعات مناهضة العنف ضد المرأة

د.مايا مرسي تشارك في حوار السياسات الوطنية

حول ” استراتيجيات وتشريعات مناهضة العنف ضد المرأة ”

 

كتبت: سحر عبد الفتاح

شاركت الدكتورة مايا مرسي صباح اليوم في الجلسة الافتتاحية لحوار السياسات الوطنية حول ” استراتيجيات وتشريعات مناهضة العنف ضد المرأة ” الذي نظمة كل من الاتحاد الاوربي و المبادرة النسوية الارومتوسطية ومؤسسة اكت ومؤسسة إدراك للتنمية والمساواة ، بمشاركة الدكتورة عزة كامل رئيسة مجلس أمناء مؤسسة وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية ، عضو مجلس إدارة المبادرة النسوية الاورمتوسطية ، واللواء منال عاطف نائب وزير الداخلية مدير قطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية ، والسيدة جوزينا ريزا مستشار ، رئيس قسم حقوق الإنسان بوفد الاتحاد الاوربي مصر، والسيدة نجوى رمضان المدير التنفيذي لمؤسسة إدراك للتنمية والمساواة ، و الذي يهدف لدعم الحوارات التي تقودها منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة مع صانعي السياسات.

أكدت الدكتورة مايا مرسي ان النجاح والإنجازات التي تحققت في ملف المرأة كانت نتيجة للتعاون والتنسيق الدائم بين الوزارات والأجهزة الحكومية في الدولة وبدعم كامل من القيادة السياسية الواعية والمستنيرة التي آمنت بالمرأة ووجهت بضرورة العمل على تمكينها في كافة المجالات، مشيرة ان جميع خطابات السيد الرئيس تحمل رسالة موجهة للمرأة والتأكيد على دورها ومكانتها في المجتمع المصري ، مشيرة أن العصر الذهبي الذي تعيشه المرأة في الوقت الحالي يعد فرصة عظيمة لابد من الاستفادة منها الى اقصى درجه للحصول على مزيد من حقوق المرأة .

وأشارت الى استراتيجية تمكين المرأة التي اطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2017 ، واستراتيجية حقوق الانسان التى تناولت حقوق المرأة بإعتبارها جزء اساسي من حقوق الانسان .

وأستعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود مصر لتمكين المرأة المصرية منها صدور قانونُ تنظيمِ عملِ المجلس عام 2018 ، مشيرة أيضاً إلى أن مصرُ تعد أولَ دولةٍ عربيةٍ تطلقُ مسحَ “التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة في مصر.

واضافت رئيسة المجلس أن مصرُ كانت أولَ دولةٍ في العالم، بشهادة الأمم المتحدة، تصدرُ سياسةَ استجابةٍ سريعةٍ تجاهَ وضعِ المرأة خلال جائحة كوفيد-19 ، وأولَ دولةٍ على مستوى العالم تصدرُ آليةً لرصد الإجراءات التى تتخذُها الدولةُ مستجيبةً لاحتياجات المرأة .

كما أشارت الى أن مصرُ تبنت ايضا مؤخرًا مجموعةَ إجراءاتٍ وسياساتٍ تنفيذيةٍ مهمةٍ في مجال حمايةِ المرأة من بينها قرارُ رئيسِ مجلسِ الوزراء باستحداثِ أول وحدةٍ مجمعةٍ للحمايةِ من العنف ضدَّ المرأة .. وتم اعتمادُ مدونةٍ فى قطاع النقلِ لتعزيزِ التنقلِ الآمنِ للمرأة .. وميثاقٍ أخلاقيٍّ لتعزيزِ بيئةِ عملٍ آمنةٍ للمرأة.. وأُنشئت 26 وحدةً لمكافحة التحرش والعنف داخل الجامعات .. وأربعُ وحداتِ استجابةٍ طبية داخلَ المستشفيات الجامعية .. ووحدةٌ لمناهضة العنفِ ضد المرأة بوزارة العدل .. ووحداتٌ بمديريات وزارة الداخلية ..و 27 مكتبًا رقميًا لمكاتب الأسرة بالنيابة العامة.. ويضم مكتبُ شكاوى المجلسِ القومى للمرأة شبكةَ داعمين قانونيين … ويقدم خدماتِ دعم قانوني ونفسى واجتماعى وإحالة للجهات المعنية ..

وتم أيضًا توفيرُ خطوطٍ للإبلاغ لمساعدة ضحايا العنفِ بأشكاله في المجلس القومى للمرأة ووزارتى الداخلية والنقل والمجلس القومى للطفولة والأمومة ..والأمانة العامة للصحة النفسية .. و مكتب النائب العام..

كما تم اختيارُ مصرَ ضمن أول عشرِ دولٍ في منطقةِ الدول العربية لتطبيق نموذج حزمة الخدمات الأساسية لصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ..

واعربت رئيسة المجلس عن سعادتها لاعلان عام 2022 هو عام المجتمع المدني ، مشيدة بالدور المتميز الذي يقوم به منتدى المنظمات الأهليه في المجلس بقيادة الدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس القومي للمرأة ورئيس المنتدى في العمل علي تجميع هذه المنظمات في مكان واحد بهدف التأكد من توحيد الجهود لتمكين المرأة في كافة المجالات و مناقشة كافة القضايا الخاصة بالمرأة .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى