تحول المال العام لعزبة لكل من هب ودب، ينهب فيه كيفما يشاء، ورغم جهود الدولة وكافة الأجهزة الرقابية، بتنفيذ تعليمات رئيس الدولة، بمحاربة كل ألوان الفساد، وإقتلاع بؤر الفساد في جميع قطاعات الدولة من جذوره، إلا أن واقعة الفساد التي حصلنا علي كافة وقائعها، تكشف استباحة المال العام، في جامعة المنيا، حيث قام المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بالمنيا، هو وأعضاء هيئة التدريس وعمداء كليتي الطب والسياحة والفنادق، بجامعة المنيا، بالتجرد من قسم شرف المهنة، واستباحوا أموال المرضي، وصرفوها لأنفسهم في صورة مكافآت، وشراء أدوية ومستلزمات طبية تهدد صحة المرضي، وإهدار مبلغ (61581023 جنيهًا) والتي كشفها التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 142 بتاريخ/ 16 /10/ 2022، عن مخالفات مالية، بكليتي الطب والسياحة والفنادق بجامعة المنيا، وذلك بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات، والضرب بيد من حديد علي يد كل من تسول له نفسه سرقة المال العام، وتقديمه للعدالة، لكي يكون عبرة لمن يعتبر، حيث رصد التقرير تلك مخالفات معدومي الإنسانية والضمير، والتي نكشفها في السطور التالية:
في البداية يكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والصادر بتاريخ / 16/ 10/ 2022، عن قيام الدكتور/ أيمن محمد حسنين – المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بجامعة المنيا، بممارسة مهنته كطبيب، والقيام بإجراء العمليات الجراحية في أوقات العمل الرسمية، بمستشفى المنيا الجامعي، فضلًا عن قيامه بصرف مكافآت تزيد عن المحدد له، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم الجامعات، رقم 49 لسنة 1972، والقانون 19 لسة 2018، وبالمخالفة لتعليمات الدكتور أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الحكومية، الأمر الذي ترتب عليه، حصوله على مكافآت ومبالغ مالية بـدون وجه حق، تخطت 156783 جنيهًا (مائة وستة وخمسون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وثمانون جنيهًا) .
وكشف تقرير الجهاز، إلى أنه وأثناء مراجعة مستندات كلية الطب، تبين تعلية مبلغ 20026840 جنيهًا، “عشرون مليونًا وستة وعشرون ألفًا وثمانمائة وأربعون جنيهًا”، تحت بند “ديون ومطالبات” بموجب خطاب التسوية 262 الصادر بتاريخ يونيو 2022، على الدكتور أيمن محمد حسنين، قيمة مبالغ قام بصرفها، بدون وجه حق، باعتباره عضو هيئة تدريس بكلية الطب، وذلك خلال فترة توليه المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ومخالفًا بذلك قرار رئيس جامعة المنيا، الصادر بتاريخ 7/12/ 2021، بعدم استحقاقه الراتب كعضو هيئة تدريس بكلية الطب، بناء على رأي المستشار القانوني للجامعة.
وأوضح تقرير الجهاز، أن الدكتور أيمن محمد حسنين، قام برد هذه المبالغ لحسابات كلية الطب، بموجب التسوية 266 في يونيه 2022، الأمر الذي تطلب فحص كافة المبالغ المنصرفة له منذ توليه منصب، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، بجامعة المنيا، في مايو 2020، حتى تاريخ الفحص يونيو 2022، ومدى استحقاقه لها من عدمه.
وأكد الجهاز أنه بالفحص، تبين قيامه المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أثناء شغله منصب المدير التنفيذي للمستشفيات، بممارسة عمله كطبيب وإجراء بعض العمليات الجراحية بالمستشفى الجامعي، يومي السبت والثلاثاء، من كل أسبوع لمرضى التأمين الصحي ونفقة الدولة – الاقتصادي، وذلك في أوقات العمل الرسمية، بمستشفى الكبد الجامعي طبقا لما هو مثبت بسجلات العمليات بالمستشفى، ووجود إفادة المسؤولين بذلك، وهو الأمر الذي ترتب عليه، حصوله على مكافآت ومبالغ نظير ذلك، كما تبين عدم حصوله على ترخيص، من رئيس جامعة المنيا للعمل، في غير أوقات العمل الرسمية، سواء داخل المستشفى الجامعي أو خارجه، خلال فترة توليه مدير المستشفيات الجامعية، وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2018، وصدور القرار الوزاري رقم 1437 لسنة 2020، بتحديد المعاملة المالية للمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بالمنيا، بواقع 30 ألف جنيهًا شهريًا فقط، كما تضمن تقرير الجهاز المركزي قيام الدكتور أيمن محمد حسنين، بصرف مكافآت أخرى، نظير عمله كمدير تنفيذي للمستشفيات الجامعية، بالمخالفة للقانون والقرار الوزاري سالف الذكر.
كما كشف “المركزي للمحاسبات” عدم تحصيل مقابل “تأخير” من بعض أعضاء هيئة التدريس بكلة الطب بجامعة المنيا، عن مبالغ مالية بلغ ما أمكن حصره منها، مبلغ 32012260 جنيهًا، اثنان وثلاثون مليونًا واثنا عشر ألفاظا ومئتان وستون جنيهًا”، قاموا بصرفها بدون وجه حق، وذلك عن المدة من تاريخ صرفها حتى تاريخ توريدهم لهذه المبالغ، وذلك بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.
وأشار التقرير إلى أنه عند مراجعة الوحدة الحسابية لكلية الطب بجامعة المنيا، تبين لنا قيام بعض هيئة التدريس بكليتي الطب والسياحة والفنادق، القيام بصرف مبالغ بدون وجه حق، أكثر من المبالغ المستحقة لهم، وتبين قيامهم بتوريد ورد هذه المبالغ إلى حسابات الكلية، بعد فترات زمنية طويلة من تاريخ صرفها لهم، وذلك دون القيام بتحصيل “مبالغ فوائد تأخير” على هذه المبالغ، طبقًا للمادة المعلنة من البنك المركزي المصري، عن المدة من تاريخ صرفها حتى تاريخ توريدها، وذلك بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحاسبة الحكومية 127 لسنة 1981، وقد بلغ ما أمكن حصره من مبالغ مستحق عليها فوائد تأخير 32012260 جنيهًا (اثنان وثلاثون مليوناً واثنا عشر ألفاً ومئتان وستون جنيها).
وكشف التقرير عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة، لسداد المبالغ السابق استقطاعها (ضرائب – معاشات – صناديق – … الخ) من المبالغ المنصرفة لبعض أعضاء هيئة التدريس، بكليتي الطب والسياحة والفنادق، بجامعة المنيا، بدون وجه حق، والتي تم تحصيلها منهم وردها إلى حسابات الكلية، وقد بلغ ما أمكن حصره من مبالغ مستقطعة واجبة التحصيل، مبلغ 89238 جنيهًا (تسعة وثمانون ألفًا ومئتان وثمانية وثلاثون جنيهًا)، لصالح الجهات الموضحة بعاليه.
وأشار التقرير إلي صرف مبالغ بأزيد من المستحق، لبعض أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، الأمر الذي ترتب عليه تحميل الموازنة العامة مبالغ دون وجه حق بلغ ما أمكن حصره منها 1721665 جنيهًا (مليون وسبعمائة وواحد وعشرون ألفاً وستمائة وخمسة وستون جنيهًا)، علي كل من الأعضاء الآتي أسماؤهم وهم: يسرا مجدي حسن، إيمان فتحي عبدالرازق، إنجي مجدي لويس، مختار مصطفى مهران، ميلانيا نبيل نصيف، محمد أحمد إبراهيم محمد، وأيضًا وجود مخالفات تم اكتشافها عند فحص بند شراء إحتياجات كلية الطب، لبعض الأصناف بموجب عروض أسعار، تمت الترسية فيها على شركتي “الكرنك وإنجاز” للتوريدات، وذلك عن الفترة من فبراير وحتى يونيو 2022، حيث تبين وجود زيادة في أعداد بعض الأصناف بقيمة 20730 جنيهًا، (عشرون ألفًا وسبعمائة وثلاثون جنيهًا) .
كما كشف التقرير عن قيام لجنة الفحص، باستلام أصناف من بعض الشركات، دون مراعاة “تاريخ الصلاحية”، الأمر الذي ترتب عليه انتهاء صلاحية بعض الأصناف بعد استلامها بفترة وجيزة، مما ترتب عليه تحميل الموازنة العامة مبالغ دون الاستفادة منها، بلغت قيمتها 1496175 جنيهًا (مليون وأربعمائة وستة وتسعون ألفًا ومائة وخمسة وسبعون جنيهًا)، واكتشاف أيضًا قيام كلية الطب بشراء احتياجات من بعض الأصناف، دون مراعاة الأرصدة بالمخازن، ومعدلات الاستهلاك، والاحتياجات الفعلية الأمر الذي ترتب عليه تحميل الموازنة، بمبالغ زائدة بلغت قيمتها 5523310 جنيهًا (خمس ملايين وخمسمائة وثلاثة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وعشرة جنيهات) بالمخالفة للائحة التنفيذية للقانون 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات التي تبرمها الحكومة .
ورصد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، من بين المخالفات التي عدم خصم وتحصيل الضريبة المستحقة على الدخل، من المبالغ المنصرفة للعاملين بكليتي الطب والسياحة والفنادق “بند مكافأة” ، والواردة من صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية، بلغت قيمتها 534022 جنيها (خمسمائة وأربعة وثلاثون ألفًا واثنان وعشرون جنيهًا)، بالمخالفة لأحكام القانون 91 لسنة 2005 ودستور جمهورية مصر العربية سنة 2014.
