كتب: عصام البدري
على هامش افتتاح بطولة كأس العالم في نسختها العربية القطرية، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، وتواترت الأنباء عن احتمالية عقد قمة “مصرية-تركية” برعاية قطرية وهو ما يحمل العديد من الدلالات التي يمكن أن تذهب إليها مخرجات القمة والتي تعكس براعة اختيار قطر للتوقيت والمناسبة لجمع الأطراف لبحث سُبل إعادة ترميم العلاقات، حيث شهدت مسارات التفاعل العربي-التركي وبالأخص العلاقات “المصرية التركية” على مدار السنوات الماضية حالة من الشد والجذب على خلفية عدد من الملفات، فبعد انقطاع التمثيل الدبلوماسي وتدهور العلاقات على المستوى السياسي والدبلوماسي، حان الوقت لإعادة صياغة معادلة التفاعلات الإقليمية لتسطير مرحلة جديدة تبرز أهمية القوى الإقليمية الفاعلة ودورها في حفظ توازن القوى في منطقة الشرق الأوسط في ظل سياسة الاستقطاب المرتبطة بإعادة هيكلة النسق الدولي.
وتتخلص دوافع تركيا من التقارب مع مصر فى:
1_ سعي تركيا لخلق معادلة جديدة في سياستها الخارجية لتصحيح المسار بعد ثبوت عدم جدوى سياساتها التصادمية مع القوى الإقليمية.
2_ إعادة ترتيب الأوراق بما يخلق مساحة أوسع للتحرك في الملفات المشتركة مع مصر وحلفائها دون صدام ومنها (الملف الليبي- الغاز في شرق المتوسط).
3_ السعي التركي للخروج من حالة العزلة التي فُرضت عليها من قبل الدول العربية وبالأخص بعد المصالحة الخليجية واتفاقية “العلا2020”.
4_ سعي أنقرة لتعزيز التعاون مع مصر ودول الخليج وبالأخص في المجال الاقتصادي لمحاولة الإستفادة من الموارد والإمكانات العربية لدعم الاقتصاد التركي.
5_ سعي أردوغان لحل نقاط الخلاف مع دول الجوار لعدم فتح جبهات جديدة للصراع في المنطقة، وهو ما يمكن أن يُمثل ورقة رابحة لأردوغان في الإنتخابات الرئاسية المقبلة المُزمع إقامتها في يونيو 2023، وبالأخص بعد تكتل قوى المعارضة والأحزاب الكردية في مواجهته.
وعليه من المُرجح أن تذهب العلاقات المصرية التركية نحو التصالح الحذر مع عودة تدريجية لسبل التواصل والتنسيق بين البلدين تمهيدًا لعودة ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي، وهذا مرهون بمدى مصداقية الأطراف في تحركاتها لإنهاء الخلاف لكون ملفات ونقاط الخلاف مازالت قائمة.
