منوعات

المُدير التنفيذى لمُبادرة إحلال السيارات المتقادمة :- إجراءات جديدة لزيادة المستفيدين من المُبادرة الرئاسية

كتب : محمد عوض

أكد الأستاذ/أمجد منير – رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية و المدير التنفيذى أن هناك عدداً من الإجراءات الجديدة فى المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المُتقادمة التى مضى على صنعها ٢٠ عاماً فأكثر بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى ، بما يُسهم فى توسيع قاعدة المواطنين المُستفيدين و من ثم تخفيف الأعباء عنهم
و تسهيل إمتلاكهم لسيارات مُتطورة و موفرة إقتصادياً
و صديقة للبيئة و الإعتماد بشكل أكبر على الطاقة النظيفة لتعظيم جهود الدولة للتحول إلى الإقتصاد الأخضر ، لافتاً
سيادته إلى أنه سيتم إعتباراً من أول الأسبوع المقبل السماح بتلقى طلبات الراغبين فى إحلال سياراتهم «الميكروباص» المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى بمحافظات المرحلة الأولى (القاهرة و الجيزة
و القليوبية و الإسكندرية و السويس و بورسعيد
و البحر الأحمر) و ذلك عبر الموقع الإليكترونى :- www.gogreenmasr.com

فى سياق مُتصل إستطرد رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية و المدير التنفيذى حديثه قائلاً :-
أنه تم إعتباراً من أول شهر يوليو الجارى السماح بتلقى طلبات تسجيل سيارات المنطقة الحرة ببورسعيد لإحلالها بسيارات جديدة بنفس الإجراءات المقررة بالمبادرة الرئاسية مع سداد المقابل الرمزى لإعفاء سياراتهم من موديلات ١٩٧٦ حتى موديل ٢٠٠١ من الضرائب الجمركية ، فضلاً عن أن العميل يُسدد هذا المقابل الرمزى الذى يقدر بنحو ٢٠٠٠ جنيه للموديلات من ١٩٧٦ حتى١٩٩٠ و ٥ آلاف جنيه للموديلات من ١٩٩١ حتى ٢٠٠١ و يحصل على إيصال السداد من جمرك بورسعيد فى الموعد المُحدد قبل تخريد السيارة القديمة مباشرة و إستكمال باقى الإجراءات بشكل طبيعى حتى إستلام السيارة الجديدة

من جانبه أكد الأستاذ/الشحات غتورى – رئيس مصلحة الجمارك أن إشتراك سيارات المنطقة الحرة ببورسعيد موديلات من ١٩٧٦ حتى ٢٠٠١ فى المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات يُحقق لأصحابها العديد من المزايا ، حيث يعفيهم من الضريبة الجمركية و الغرامة التى تُقدر بمثل قيمة السيارة لصالح وزارة التجارة والصناعة لمخالفة اللائحة الإستيرادية و من ثم يحصل كل منهم على سيارة جديدة بدلاً من سيارته المتقادمة و يستطيع التحرك بها خارج المنطقة الحرة بدفع مقابل رمزى يتراوح بين ٢٠٠٠ و٥٠٠٠ آلاف جنيه

أشار الأستاذ/أحمد عبدالرازق – المُتحدث الرسمى بإسم المُبادرة الرئاسية لإحلال المركبات إلى أنه تمت إتاحة إمكانية تغيير البنك حال رفضه للطلب ، لاسيما أن هناك ٣١ بنكاً يشاركون فى المبادرة و تعديل نظام السداد أيضاً من التقسيط إلى السداد النقدى و كذلك تغيير مدة القسط
من ٧ إلى ١٠ سنوات أو العكس من خلال الموقع الإليكترونى للمُبادرة برقم الطلب الخاص بالعميل ، مُشيراً إلى أنه يُمكن الآن إضافة أى مستندات جديدة بناء على رغبة العميل
أو طلب البنك

أوضح الدكتور/طارق عوض – المُتحدث الرسمى بإسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات أنه إعتباراً من شهر يوليو الجارى سيتم البدء الرسمى فى تسليم السيارات الجديدة موديل ٢٠٢٢ من جانب الشركات المُشاركة فى المبادرة التى يُصاحبها إرتفاع طفيف فى أسعار السيارات الجديدة على إجمالى مبلغ التقسيط شاملاً سعر السيارة و قيمة وثائق التأمين مع إتاحة بيان الأسعار والأقساط الجديدة لهذه السيارات على الموقع الإلكترونى للمُبادرة

عبدالله رجب الشريف

كاتب صحفي حر عاشق تراب الوطن مبدع في بلاط صاحبة الجلالة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى