إقتصاد
أخر الأخبار

العجواني: تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات المستوردة يساهم في زيادة الإنتاج 

العجواني: تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات المستوردة يساهم في زيادة الإنتاج

 

كتبت هدي العيسوي

قال المهندس حماده العجواني عضو مجلس إدارة شعبة الآلات والمعدات بغرفة القاهرة التجارية وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج، التي تستخدم في الإنتاج الصناعي لمدة عام من تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج، يعمل على تحفيز التصنيع المحلي وسيؤدي لزيادة الانتاج.

وأشار العجواني، في بيان صحفي، إلى أن القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، والتي على إثرها أجرت الحكومة تعديلات لبعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، موضحا أن القرار من شأنه أن يساهم في تنشيط السوق وتحفيز الاستثمارات والتوجه للتصنيع المحلي، بجانب تسريع وتيرة النمو الاقتصادي.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قال إن تعديلات بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، تأتى فى إطار التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الالتزام الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين.

وأشار معيط، إلى أن التعديل يستهدف معالجة بعض المشكلات التى تكشفت خلال التطبيق العملى لأحكام هذا القانون، لافتًا إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد ألغى عددًا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلاً على تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين.

أضاف وزير المالية، أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، التى يجرى مناقشتها حاليًا بمجلس النواب، استحدث فى المادة «٢٨ مكررًا» حكمًا جديدًا لتعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، وذلك لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق المحلية بحسب الأحوال.

ويجوز لأسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز مجموعها سنة كحد أقصى، فإذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الآلات والمعدات في الإنتاج الصناعي خلال هذه المدة أعفيت من هذه الضريبة، وتم إسقاطها عنها فور بدء الإنتاج، وفي هذه الحالة يحظر استخدامها في غير أغراض التي أعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة، وفقًا لحالتها وقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ السداد.

يذكر أن المهندس حماده العجواني عضو مجلس شعبة الآلات والمعدات بغرفة القاهرة التجارية، طالب في وقت سابق، الجهات المختصة بدراسة مقترح إعفاء مستلزمات الإنتاج من الآلات والمعدات والعدد اليدوية من الضرائب الجمركية والقيمة المضافة لمدة 5 سنوات، تشجيعا للصناعة المحلية والنهوض بها، ومن ثم التصدير للخارج حتى يدر هذا القطاع الحيوي عملة أجنبية للبلاد.

وشدد على ضرورة النظر في نسبة القيمة المضافة على الآلات والتي تبلغ 14% بالنسبة للتجار، بينما تبلغ للصناع 5%، مشددا على أهمية مساواة التجار بالصناع حتى لا نُحمّل المستهلك النهائي أعباء إضافية.

وأشار العجواني في وقت سابق، إلى أن نسبة القيمة المضافة المقدرة بـ 14% على الآلات والمعدات تمثل عبئا إضافيا على جميع الأطراف، ولذلك يجب العمل على توحيد النسبة 5% لأن كثيرا من المصنعين لا يعلم شيئا عن الاستيراد لذلك يقوم التجار بتوفير الماكينات الصناعية للمصنع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى