أخبار محلية

العاملون فى ماسبيرو يطالبون الرئيس السيسى باقالة حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

وليدمحمد
بيان لفخامة / السيد رئيس الجمهورية
نعلن نحن العاملين بالهيئة الوطنية للاعلام عن احترامنا و تقديسنا لتراب الوطن و الانتماء إلى جيشها و احترام رئاستكم لها بكل تقدير و فخر لا ننتمى إلى اى جماعات أو أحزاب معارضة ولا تيارات سياسية معادية بل حاربنا ضد أخونة ماسبيرو ورفضنا الانصياع إلى أوامرها و طردنا وزيرها و حزبه السياسى من أروقة ماسبيرو ووقفنا جنبا إلى جنب فى حماية ماسبيرو من كل معتد أثيم وليس كما صورنا السيد/ رئيس الهيئة الوطنية للاعلام أن من بيننا فئات مندسة أو عناصر غير شريفة تسعى إلى المتاجرة بمصلحة الوطن لذا نطالب بمحاكمته لتشويه سمعتنا و المتاجرة بوطنيتنا بما ليس له أى أساس من الصحة و اكاذيبه و ادعاءاته الغير حقيقية بل نؤكد تماسكنا و العهد بالحفاظ على وحدة الوطن و أراضيه بسلاحنا الاعلام الناعم فى خدمة وطننا الغالي و رئيسه و جيشه و شعبه .
2- تسبب السيد / حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للاعلام شخصيا فى تأجج المشاكل و انفجارها بسبب سياساته الإدارية الفاشلة فى إدارته للهيئة منذ توليه منصب رئيس الهيئة الوطنية للاعلام فى أواخر عام 2016 حتى تاريخه اى ما يقرب ال 6 اعوام فى ضياع حقوق العاملين وعدم تنفيذ قرارات سيادتكم التى صدرت بشأن العلاوات السنوية التى تسعى إلى تحسين معيشة العاملين المدنيين بالدولة حيث لم يتم احترام تلك القرارات و تنفيذها منذ عام 2016 حتى تاريخه فقد أضاف بعض العلاوات ورقيا فقط على مستندات القبض للعاملين الخاصة بعلاوة 2016 , 2017 ,2018 ورقيا دون أن يصرف قيمتها إلى العاملين حتى وصلت كمبالغ مستحقة الدفع لهم بقيمة (16علاوة متأخرة + 22 علاوة غلاء = 38 شهرا علاوات ) بالاضافة الى عدم تنفيذ قرارات سيادتكم نهائيا بشأن قرارات العلاوات الخاصة لاعوام 2019 ، 2020 ، 2021
التى بلغت جملة مستحقاتها الى (24علاوة متأخرة + 54 حافز شهرى ) اى قيمة المبالغ المستحقة لكل فرد كحد أدنى
هو 14000 جنيها ( اربعة عشر الف جنيها كحد أدنى لكل فرد ) بالاضافة الى عدم زيادة الرواتب فى اوراق القبض شهريا بمعدل 1500 جنيها تمثل العجز فى تنفيذ قرارات سيادتكم بالزيادة السنوية التى أقرتها سيادتكم بشأن العلاوات الخاصة السنوية و السبب فى ذلك اعترافه امام معالى وزير المالية بأن السبب رغم تمويلها بالكامل من وزارة المالية
هى الصرف على برامج التطوير مما يعد مخالفة صريحة فى صرف بند الاجور و المهايا كمصروفات حتمية بموازنة الهيئة الوطنية للاعلام فى غير الغرض المخصص من أجله الصرف و يتعين محاكمته بمخالفة القواعد المالية وقرارات اعتماد الصرف من وزارة المالية و ضياع حقوق العاملين بالهيئة الوطنية للاعلام .
3- تسببه فى تأجج مشاكل أصحاب المعاشات فى عدم اصدار قرار انشاء صندوق الاغراض الاجتماعية منذ عام 2019 التى أقرتها أعضاء مجلس ادارة الهيئة الوطنية للاعلام السابق و التى اتفقت على كيفية تمويل و بنود تعظيم ايراداته لصرف المكمل لمستحقات المعاشات ( ال 150 شهراً ) و تماطله فى اصدار قراره أوقف العمل بتوصياتهم و بالتالى فشل الصندوق فى تحقيق موارد لصرفها على مستحقات المعاشات لاعوام 2019 و ما بعدها و أصبح رصيده صفرا
حتى تاريخه مما جعل من سياسته الفاشلة و تأخره فى اصدار قرار انشاؤه سبباً فى عدم امكانية صرف مستحقات العاملين أصحاب المعاشات رغم سداد اشتراكاتهم منذ عام 2015 و ليس كما صرح اعلامياً بالادعاءات الكاذبة بأن الخصم من عام 2019 فقط .
4- الفساد فى برامج التطوير حيث انه اعتمد صرف مبالغ كبيرة لمن يتم الاستعانة بهم من خارج ماسبيرو للعمل
فى برامج مرءية و سمعية بالملايين ووجود تعارض قانونى للمصالح بالعمل و التعاقد معهم فى تقديم برامج منهم
على سبيل المثال و ليس الحصر د. درية شرف الدين رئيس لجنة الاعلام بالبرلمان ( برنامج حديث العرب على القناة الاولى ) و النائب / يوسف الحسينى عضو البرلمان بلجنة الاعلام ( برنامج التاسعة مساءاً ) و حصولهما على الاف الجنيهات فى الحلقة الواحدة بما يخالف قواعد الصرف داخل الهيئة الوطنية بالاضافة الى حصول بعض العاملين بالهيئة من ضعف الرواتب و المستحقات المالية لاشتغالهم بتلك البرامج و اصبح مقصورا فقط على المقربين و المميزين دون اختيار الكفاءات منهم سواء الاعلاميين او الفنيين دون تحقيق عائد مادى او نسبة مشاهدة تدر دخلاً على ايرادات الهيئة الوطنية للاعلام لحمايته شخصياً من المسائلة فى حالة استجوابه من مجلس الشعب كما حدث مؤخرا بعدم الانصياع للاستجواب و عرقلة تأكيد استدعائه امام البرلمان .
5- مسئوليته شخصياً و السيدة / أمل الجندى رئيس القطاع الاقتصادى فى عدم تسجيل كافة المعاملات المالية للشركات التى تم التعاقد معها فى برامج التطوير لاستغلال القناة الاولى و الفضائية المصرية و اون سبورت وواتش ايت منذ تاريخ التعاقد فى عام 2019 لكلا من شركة الاعلاميين المصريين ( نسبة مشاركة 60 % لصالح الهيئة و 40 % لصالح الشركة ) وواتش ايت ( بنسبة 50 % لكلا من الهيئة و الشركة ) و الشركة المتحدة حيث ثبت بالدليل القاطع عدم تسجيل كافة المعاملات منذ عام 2019 بموجب لجنة تم تشكيلها بموجب قرار رئيس الهيئة رقم 83 لعام 2021 بعد شكاوى تم ارسالها الى معالى / وزير المالية و تم حصر تلك المخالفات و لم يتم بشأنها اى اجراءات بحجة انها جهات سيادية ولايمكن الاطلاع على عقودها مما يعد اهدارا و تسهيلا للاستيلاء على المال العام لعدم تسجيل تلك المعاملات المالية و تأثيرها على ميزانية و ايرادات الهيئة و تعد كشوف الحسابات المالية الظاهرة بالميزانية على غير حقيقتها .
6- اين حصة ايرادات الهيئة الوطنية و نصيبها من ارباح نشاط الشركات السنوية التى تساهم فى راسمالها مثل ( مدينة الانتاج الاعلامى ، شركة ال CNE ، شركة النايل سات ، قناة المحور ) ام اكتفى القيادات على راسهم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية و امل الجندى رئيس القطاع الاقتصادى و نائلة فاروق رئيس قطاع التليفزيون و غيرهم من القيادات المقربة لهم بالحصول على رواتب شهرية و مكافات مقطوعة ارباح سنوية تصل الى 100 الف جنيها بالاضافة الى بدل حضور جلسات لجان مجلس الادارة و مصاريف الانتقال تصل الى خمسة الاف فى الجلسة الواحدة و تعين اصحاب المصالح اعضاء و رؤساء مجالس ادارة بها دون قيد تلك الارباح فى ايرادات الهيئة الوطنية للاعلام كحالة اثبات محاسبى و مالى يمكن الرجوع اليها فى حالة سداد مديونية بنك الاستثمار القومى من ديون ماسبيرو اخص بالذكر ارباح النايل سات و مدينة الانتاج الاعلامى و حتى تكون تلك الايرادات متاحة لتغطية نفقات الاعلام بماسبيرو .
7- فخامة الرئيس ان نظام البصمة لم يرفضه ابنائك فالكل يحب عمله و يحافظ على ماسبيرو بيته الثانى فهل يعلم السيد / حسين زين ان بعض الزملاء يقومون بدهان الغرف مقرات عملهم من مصاريفهم الشخصية و هل يعلم
ان بعضهم يقوم بالصرف على الضيوف من وجبات و مشروبات و احضارهم بسيارة اوبر مخصوص لحضورهم برامج على حسابهم الشخصى و هل يعلم ان بعض الفنيين يقومون بشراء ادوات كهربائية و عوازل كهرباء لصيانة المبنى
على حسابهم الشخصى بل قام البعض الاخر فى شراء انتريهات و الصرف على بانوهات خلفيات و ديكور لتحسين تصوير برامجه على حسابه الشخصى دون طلب من قياداته تحملا لمسئوليته و حبه لعمله فهل تعتقد اننا نكره النظام بل البعض يسهر فى العمل لاكثر من يومان متصلان دون كلل او ملل لانجاز مهامه فى التصوير الخارجى باقل التكاليف التى يصرفها مثيله فى الاعلام الخاص و لكن كان هدف حسين زين هو اذلال العاملين بفرض نظام البصمة حتى يقوم بالخصم من مستحقاتهم نظير تغطية تكاليف نفقاته التى فشل فى تدبيرها و أصبح جيب الموظف هو المورد الوحيد
فى تدبير تغطية نفاته دون البحث عن ايجاد حلول لتعظيم موارد الهيئة الوطنية للاعلام و اعتاد فى اخضاع العاملين بنظام البصمة لتحقيق مورد لصالح صندوق الاغراض الاجتماعية لصرف مكافات المعاشات الواجبة السداد و غيرها من نفقات التشغيل بالاضافة الى اذلال كل من يجروء على الاعتراض او الحديث فى حقوق العاملين يقوم بتحويله
الى النيابة الادارية و المحاكم التأديبية بواسطة التهم الملفقة المعدة سابقا بواسطة السيد / احمد طه رئيس الادارة المركزية للشئون القانونية و رئيس شركة راديو النيل ايضا مجاملة من رئيس الهيئة لاعماله التى يقوم بها ضد العاملين و كذلك السيد / مدحت فايد رئيس الادارة المركزية لمكتبه فى الاتصال بالامن القومى لابلاغهم عن مثيرى الشغب
من بعض الزملاء لقيامهم بنشر حقوق العاملين على صفحات التواصل الاجتماعى دون احترام القانون و لاخضاع العاملين و اذلالهم تحت سلطتهم … رغم وجود شبهه مالية فى شراء اجهزة البصمة باسعار اعلى من أسعار الممارسة الرسمية بالقطاع الاقتصادى لنفس الاجهزة بحجة انها صناعة كورية وهى فى الاصل صينية وارد الامارات و بالرغم
من وجود اجهزة البصمة القديمة على كل ابواب المبنى و التى لا تحتاج سيستم جديد او تكاليف شراء اجهزة بصمة حديثة .
8- قيام السيد / حسين زين بتزوير بيان حالته الوظيفية الى مخرج و شهادته الدراسية الحاصل عليها شعبة انتاج
من المعهد العالى للسينما و الدليل على ذلك استبعاد السيد / خليل الاطرش من عمله رئيس الادارة المركزية للتفتيش الادارى بقطاع الامانة العامة بعد اكتشافه ذلك التزوير و تحويله الى موظف عادى بعد التنكيل به لنيل السيد / حسين زين التعيين على منصب رئيس الهيئة الوطنية للاعلام ببيان حالته الوظيفية الغير حقيقية بصفته مخرج .

اخيرا سيدى الرئيس نطالب باقالة السيد / حسين زين و كل قيادات ماسبيرو و التحقيق معهم بشان ما سبق ذكره من وقائع و فشل و سوء استغلال لسلطاتهم الادارية و نؤكد على حبنا لك و اعتزازنا و فخرنا بقيادتكم رئيسا و ابا و رجل المبادئ و وعودك التى اطلقتها لمحاربة الفساد مهما كان سلطته .. و الله الموفق و المستعان.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى