Uncategorized

الانتخابات التشريعية والرئاسية الليبية معاً فى 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل

الانتخابات التشريعية والرئاسية الليبية معاً فى 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل

كتب /أيمن بحر

اللواء رضا يعقوب المحلل الاستراتيجي والخير الأمني ومكافحة الإرهاب إنقسام بالشارع الليبى حول المرشحين للرئاسة. كذلك حول ترشح نجل القذافى سيف الإسلام.
الأزمة الليبية تتعمق: تعديل موعد الإنتخابات التشريعية. بعدما كان مقررا تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية الليبية معاً فى 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل، أجرى مجلس النواب الليبى تعديلاً على موعد التشريعية. فى وقت أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه قانون الإنتخابات.
دفع الخلاف حول القوانين الإنتخابية ولاسيما الرئاسية مجلسى النواب والأعلى للدولة الى عقد إجتماع تشاورى فى المغرب نهاية الأسبوع الماضى
أجرى مجلس النواب الليبى تعديلاً على موعد الإنتخابات الرئاسية والتشريعية، حيث ستُجرى الإنتخابات الرئاسية فى 24 كانون الأول/ديسمبر القادم، فيما ستجرى الإنتخابات التشريعية في كانون الثانى/يناير المقبل، بعدما كان مقرراً تنظيم الاستحقاقين معاً فى 24 كانون الأول/ديسمبر.
وقال المتحدث بإسم مجلس النواب عبد الله بليحق فى مؤتمر صحفى إنتخاب مجلس النواب سيكون ثلاثين يوماً بعد إنتخاب رئيس البلاد. وأضاف بليحق أن “تركيز مجلس النواب على إنجاز الإنتخابات الرئاسية لتجاوز المرحلة الحالية الى مرحلة أكثر إستقراراً، وبعد ثلاثين يوماً تشرع مفوضية الإنتخابات بإجراء الإنتخابات البرلمانية.
وبخصوص الأحزاب السياسية، قال المتحدث بإسم مجلس النواب بحسب قانون الإنتخابات البرلمانية، لن يحظر مشاركة الأحزاب لكن شريطة مشاركة الأحزاب بنظام الفردى وليس القائمة
.
وصادق مجلس النواب على قانون الإنتخابات التشريعية المقررة نهاية العام الجارى بعد أقل من شهر من المصادقة على قانون الإنتخابات الرئاسية المثير للجدل من قبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من دون طرحه للتصويت ما أثار موجة إستياء بين عدد كبير من الأطراف السياسية.
وأعلن المجلس الأعلى للدولة الذى يعد بمثابة غرفة ثانية للبرلمان الثلاثاء (الخامس من تشرين الأول/أكتوبر 2021) رفضه قانون الإنتخابات التشريعية الذى صادق عليه مجلس النواب فى جلسة الأمس. وكتب محمد عبد الناصر المتحدث بإسم المجلس الأعلى للدولة فى تغريدة عبر تويتر إن “المجلس يرفض خروقات مجلس النواب المستمرة للإتفاق السياسى المضمن فى الإعلان الدستورى آخرها إصدار ما أسماه قانون إنتخاب البرلمان، دون الإلتزام بنص المادة 23 من الإتفاق السياسى التى تستوجب التوافق بين المجلسين حول هذا القانون. وكان يشير الى الإتفاق السياسى الليبى الذى وقع فى الصخيرات بالمغرب عام 2015.
وأضاف عبد الناصر يؤكد مجلس الدولة عزمه والتزامه بموعد الإنتخابات فى ال 24 من ديسمبر القادم. لافتاً الى تحميل مجلس النواب وأعضائه المسئولية، فى حال حدوث أى تأجيل أو تعطيل لموعد الإنتخابات، بسبب التصرفات “أحادية الجانب.

وتعيش ليبيا فى فوضى ودوامة عنف وصراعات بين القوى المتنافسة فى شرق البلاد وغربها منذ سقوط نظام معمر القذافى عام 2011. ولكن الوضع تحسّن نسبياً منذ بداية العام مع التوصل الى وقف لإطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة رجل الأعمال عبد الحميد الدبيبة مهمتهاً إدارة الفترة الإنتقالية وصولاً الى الإنتخابات. وصلت حكومة الدبيبة التى إختارها ملتقى الحوار الليبى فى جنيف فى شباط/فبراير على ثقة مجلس النواب فى آذار/مارس فى تصويت وُصف بأنه تاريخى.
كذلك أختير أعضاء المجلس الرئاسى وهو أعلى سلطة تنفيذية من ثلاثة أعضاء وكُلّف توحيد المؤسسات وإخراج البلاد من الصراعات والإشراف على عملية المصالحة الوطنية بين الأطراف المتصارعة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى