أخبار عالمية
أخر الأخبار

إيطاليا تسلم القوات المسلحة اللبنانية مركبات ووسائل أولية 

إيطاليا تسلم القوات المسلحة اللبنانية مركبات ووسائل أولية

كتب حامد خليفة

سلّمت إيطاليا، اليوم الأربعاء، آليات مخصصة للقوات المسلحة اللبنانية بعد وصولها إلى ميناء بيروت مؤخرا، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

ونقلت الوكالة عن بيان لوزارة الدفاع الإيطالية توضيحه إنه تم تسليم حافلتين بسعة 20 مقعدًا وصهريجًا وزورقًا خلال حفل رسمي لممثلي القوات المسلحة اللبنانية، في حضور اللواء زياد نصر ممثلاً عن القائد العام للجيش اللبناني وسفير إيطاليا في لبنان نيكوليتا بومبارديير وقائد قيادة العمليات المشتركة الجنرال فرانشيسكو باولو سون

هذه المركبات هي الدفعة الأولى من تبرعات متوقع أن تكتمل بحلول نهاية العام الجاري 2022. ويعتبر تسليم اليوم جزءًا من إحدى المبادرات التي تم تأسيسها في يونيو 2021 لدعم الجيش اللبناني. وتم التسليم خلال مؤتمر دولي عبر الفيديو، حضره 20 دولة، بالإضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي برئاسة مشتركة لوزيري دفاع إيطاليا وفرنسا.

من جهته، قال وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني “هذه المركبات الأولى هي علامة ملموسة على تقارب إيطاليا والدفاع الإيطالي من لبنان وشعبه والجيش اللبناني، كما استبقت عشية عيد الميلاد بلقاء مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي والزميل اللبناني –وزير الدفاع اللبناني- موريس سليم”.

وأضاف غويريني “”روابط الصداقة التي تربط لبنان بإيطاليا لها جذور تاريخية عميقة، على خلفية الهوية المتوسطية المشتركة ووجودنا المستمر في البلاد من الثمانينيات إلى اليوم هو شهادة واضحة على التزامنا بالسلام والاستقرار في المنطقة بأسرها”.

وتعتبر المركبات التي تم تسليمها اليوم، على وجه الخصوص، جزءًا من الاتفاقية الموقعة بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الدفاع ووكالة الصناعات الدفاعية.

يعتبر توفير الوسائل والمواد أحد ركائز الالتزام الدولي لدعم تعزيز قدرات الجيش اللبناني. في هذا السياق ، يستخدم الدفاع الإيطالي، الذي يضم سلسلة من المانحين، أموالاً مخصصة تزيد عن مليون يورو لشراء المركبات، من أجل تسهيل تنقل القوات اللبنانية، كضرورة استراتيجية ذات أولوية للقوات المسلحة اللبنانية والجيش، وبيع المواد لصيانة طائرات الهليكوبتر والسفن.

في هذا السياق، يؤكد الدفاع الإيطالي عزمه على مواصلة إلتزامه، والبحث عن أشكال تعاون أكبر وأفضل، ضمن حدود التشريعات الوطنية والدولية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى